وزير التموين: توريد 365 ألف طن قمح حتى الآن
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر.
وأشار وزير التموين- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت- إلى أن احتياطي القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل، مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذي حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حتى الآن نحو 365 ألفا و740 طنا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن الموسم بدأ في بعض المواقع في 15 أبريل الماضي، ومنها (توشكى- شرق العوينات)، منوها إلى أن البداية الحقيقية لموسم التوريد بدأت ثالث أيام عيد الفطر، وبدأت كافة المناطق في التوريد منذ 3 أيام.
وأوضح أنه وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح بلغ خلال العام الحالي 3.2 ملايين فدان، لافتا إلى متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 18 إردبا بما يمثل نحو 2.7 طن.
وأضاف أن حجم إنتاج مصر من القمح المحلي يتراوح من 8.5 إلى 9 ملايين طن سنويا، أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الإنتاج أي ما يتراوح من 3.8 ملايين إلى 4 ملايين طن قمح محلي، مؤكدا أهمية توفير السلعة وإتاحتها في السوق لأن ندرة السلع يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار.
أشار "المصيلحي"، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت لأول مرة بطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص، لافتا إلى أن عملية الطرح أدت إلى استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق.
وأكد أن دور الوزارة الحفاظ على الاتزان العام في السوق، وأنها ستستمر في ذلك حتى يتم الخروج من تحدي توفير العملة بسهولة للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه لأول مرة قامت الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية باستيراد ذرة صفراء حيث تم استخدام جزء من الاعتمادات المخصصة لاستيراد القمح في استيراد الذرة، وقامت الوزارة باستيراد نحو 110 آلاف طن ذرة تم منذ أسبوعين طرحها عبر البورصة السلعية لمنتجي أعلاف الدواجن خاصة المتوسطة والصغيرة بسعر 13 ألفا و600 جنيه للطن مقابل ما يتراوح من 18 إلى 18.5 ألف جنيه للطن في الأسواق.
وأوضح "المصيلحي"، أن الوزارة في إطار دورها لتحقيق الاتزان في السوق قامت بعد موافقة مجلس الوزراء باستيراد الدواجن المجمدة حيث تم استيراد نحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان وشهدت الأسعار استقرارا نسبيا حتى أنه في بعض الأيام شهدت انخفاضا يتراوح من 10 إلى 20 جنيها لأول مرة، مؤكدا استمرار الوزارة بدورها حتى نستطيع توفير السلع والسيطرة على معدلات التضخم العالية والتي تعد نسبة 80% منها تضخما خارجيا.
