مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء..تطالب بتطبيق المعايير الدولية بشأن تركيب اللولب بعد الولادة
تابعت مبادرة "رعاية طبيّة آمنة للنساء" التابعة لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تصريحات الدكتورة بثينة جنيدى ، استشارى النساء والتوليد بمستشفى أبو حمص بمحافظة البحيرة يوم 14 يونيو الماضي والتي قالت خلال حديثها أنها "بنركب الوسيلة (وسيلة منع الحمل) أثناء العملية القيصرية، لإن الست بتولد بعد كده بتقعد تفكر فترة طويلة، فالمبادرة دي جايبة نتايج كويسة معانا جدًا، يعني أنا عندي في المستشفى حوالي وصلنا 97و98% إن احنا بنركب الوسيلة أثناء العملية القيصرية، فدي لو اطبقت على مستوى الجمهورية أعتقد هتجيب نتيجة كويسة بإذن الله".
وترى المبادرة فى هذا السياق أن تصريحات الطبيبة تطرح العديد من التساؤلات وهى :
أولا : ما هي الضمانات التي تحمي النساء من أضرار ومخاطر استخدام وسائل منع الحمل عقب الولادة مباشرة ؟
فالإقدام على إجراء طبى مثل تركيب لولب يتطلب الحصول على "موافقة مستنيرة" من السيدة بعد علمها بكل فوائد وأضرار ومخاطر هذا الإجراء الطبي مثل طرد اللولب خارج الرحم فى حال تركيبه بعد الولادة القيصرية مباشرة ، وبالتالى حدوث حمل غير مرغوب به ، أو انثقاب الرحم ، ليكون من حقها الموافقة أو الرفض.
ثانيا: هل من الطبيعي إستخدام وسيلة منع حمل واحدة لكل السيدات ؟
من المعلوم أن لكل حالة وسيلة منع الحمل المناسبة لها، فبعض السيدات لا يناسبها اللولب وفى هذه الحالة هناك خيارات طبية أفضل لها ، على سبيل المثال اللولب النحاسي الذى يتم استخدامه من قبل وزارة الصحة ، قد لا يكون مناسبا للنساء اللاتى يعانين من الأنيميا الشديدة ، أو من لديهن أوراما أو التهابات فى الحوض ، أو من لديهن عدوى نشطة انتقلت إليهن عن طريق الاتصال الجنسي، أو من لديهن حساسية من النحاس ، أو مريضات مرض ويلسون الذى يؤدى إلى تراكم النحاس فى الجسم ،أيضا تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة قد يؤدى إلى صعوبة فى إزالته بسبب انقباضات الرحم عقب الولادة قد تتراجع خيوط اللولب وقد يجد الطبيب صعوبة فى رؤيته وإزالته.
والجدير بالذكر أن نموذج الموافقة المستنيرة الذى يوجد بالمستشفيات قد جاءخاليا من أى تفاصيل تخص فوائد الإجراء الطبي أو أضراره إذ يحتوى على جملة " أقر أنا .... بأننى " أوافق – أرفض" على تركيب لولب أثناء الولادة القيصرية مع علمى بكافة التفاصيل الخاصة بالإجراء المتخذ" ويتم أخذ بيانات السيدة فقط.
وتؤكد مبادرة رعاية طبية أمنة للنساء على أن الإنفجار السكاني قضية أمن قومي سواء فى مصر، أو فى أى دولة أخرى ، ومحاربة الإنفجار السكاني تُعد إحدى أهم القضايا التي تحتاج إلى رفع درجة الوعي ،والإدراك لدى المصريين تجاه العواقب الوخيمة التي تنتج عن الزيادة السكانية غير المنظمة.
ومن هذا المنطلق ترحب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بأية خطوات من شأنها الحد من مشكلة الزيادة من خلال زيادة الوعي بين أفراد المجتمع، والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في ذلك، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وتقديم خدمات المشورة والدعم، ولكن من خلال إتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للعمل المبكِّر على التوعية بالقضية واتخاذ الوسائل اللازمة للحد من الزيادة السكانية والحفاظ على صحة نساء مصر .
وتطالب مبادرة رعاية طبيّة آمنة للنساء بما يلى :
1-العمل وفقا للمعايير الدولية ، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بتركيب اللولب بعد 4 أسابيع من الولادة ، إلا إذا كانت المرأة مصابة بحمى النفاس فيجب الانتظار. وفى بعض الحالات يمكن تركيبه بعد مرور 48 ساعة على الولادة.
2- ضرورة تعميم مدونة السلوك المهنى لمقدمى الخدمات الصحية بشأن التعامل المهنى مع النساء على جميع مستشفيات الجمهورية ، والتى تنص فى أحد بنودها على : "للنساء الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة الدقيقة وخاصة فيما يخص مخاطر وفوائد اختيارهن حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن صحتهن، وبشأن الإنجاب من عدمه في حرية تامة، ودون أي تمييز أو إجبار، ولهن كل الحق في تحديد عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهن، وتحديد المباعدة الزمنية بين تلك الولادات، ولهن الحق في الإجهاض الآمن، وتوفير الوسائل اللازمة لمنع الحمل وتنظيمه واختيار ما يناسبهن منها ".
وتهدف المدونة الى وضع قواعد سلوك مهنى يلتزم بها مقدمى /ات الرعاية الطبية أثناء تقديم الرعاية الطبية للنساء " لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للنساء ".،ويذكر أن تبنى مدونة السلوك المهنى من جانب مقدمى الرعاية الصحية يأتى بعد أن قام البرنامج خلال الثلاث أعوام الماضية ببناء قدرات أكثر من 1800 من مقدمي/ ات الخدمات الصحية بعدة محافظات مصرية على المهارات الخاصة بتقديم الرعاية الطبية للنساء ، وخاصة الناجيات من العنف ، بالإضافة إلى عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعى بحضور عدد من الخبراء فى مجال الصحة ، البرلمانيين ، أعضاء كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان ، المجلس القومى للمرأة ، وزارة العدل ، بالإضافة إلى ممثلى الأحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدنى.
وتستقبل مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الشكاوي والطلبات والاستسفسارات علي الخطوط الساخنة الخاصة بالدعم القانونى و النفسي للناجيات من العنف على أرقام 01210009192، وذلك لتقديم الاستشارات ، الدعم القانونى والنفسي لهن إذا لزم الامر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.
كما تستسقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وايضا عن طريق الواتساب علي نفس الأرقام وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:-
https://www.facebook.com/CFDL.Eg
