العاملون بالشركة المصرية يطالبون القيادات الجديدة بتنفيذ مطالبهم القانونية والمشروعة
في ظل التغييرات الإدارية التي شهدتها الشركة المصرية مؤخرًا، تصاعدت مطالب العاملين بضرورة تحقيق العدالة الوظيفية، وتنفيذ القوانين المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها تثبيت العمالة المؤقتة، وحل المشكلات المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية، إضافة إلى إصلاح منظومة التدرج الوظيفي.
مطالب مشروعة وقوانين غير مفعّلة
أكد عدد من العاملين أنهم يعملون منذ سنوات طويلة بعقود مؤقتة، رغم أن المادة 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص بوضوح على أحقية العاملين المؤقتين في التثبيت بعد مرور ثلاث سنوات متصلة، إلا أن هذا لم يحدث رغم التحاقهم بالعمل منذ 2016، وتوقيع عقود مؤقتة لهم فقط منذ 2020، مما يعني أنهم تخطوا الفترة القانونية دون تثبيت، في الوقت الذي حصل فيه آخرون على عقود دائمة خلال نفس الفترة، ما أثار مخاوف من التمييز وعدم المساواة.
التلاعب في الرواتب والمستحقات المالية
ومن بين القضايا التي يطالب العاملون بحلها التلاعب في أساسي المرتب، حيث تم احتساب أساسي عام 2023 أعلى من عام 2025، مما انعكس سلبيًا على حساب التأمينات والمكافآت. وأشار العاملون إلى أن الشركة قامت بتخفيض الأساسي في العقود إلى 771.75 جنيهًا، وهو ما اعتبروه تحايلاً على حقوقهم، لضمان حصولهم على الحد الأدنى للأجور فقط دون أي زيادات فعلية.
تمييز في تحرير العقود وغياب العدالة الوظيفية
كشف العاملون عن أن بعضهم بدأ العمل باليومية منذ 2016، ولم يتم تحرير عقود لهم إلا في 2020، ومع ذلك لم يتم تثبيتهم حتى اليوم، في حين حصل آخرون على عقود ثابتة خلال نفس الفترة، وهو ما يعتبرونه تمييزًا واضحًا وانتهاكًا لمبدأ المساواة الدستورية بين العاملين في نفس الشركة.
المطالبة بالمساواة مع الشركات الشقيقة
اشتكى العاملون أيضًا من فجوة كبيرة في الرواتب والمزايا بينهم وبين نظرائهم في الشركات الشقيقة، رغم تشابه طبيعة العمل والخبرات، مطالبين الإدارة الجديدة بوضع آليات واضحة للمساواة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الموظفين داخل الكيان الواحد.
إعادة هيكلة التدرج الوظيفي وضمان اختيار الأكفاء
كما طالب العاملون بإعادة النظر في منظومة التدرج الوظيفي، مشددين على ضرورة وضع معايير واضحة للترقيات والاختيارات، تضمن تولي الكفاءات الحقيقية للمناصب القيادية، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو محسوبية.
دعوات للتدخل العاجل من الجهات المختصة
دعا العاملون الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى مراجعة كافة المستندات المالية والإدارية الخاصة برواتبهم وعقودهم، والتأكد من التزام الشركة بالقوانين، مطالبين بسرعة التدخل لحماية حقوقهم ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
كما طالبوا الشركة القابضة المسؤولة عن الإشراف على أعمال الشركة المصرية بضرورة التدخل العاجل لمراجعة سياسات التعيين والتدرج الوظيفي، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين، وفقًا للقوانين المنظمة للعمل، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمنع أي تمييز في الترقيات أو التثبيت.
وفي السياق ذاته، ناشد العاملون وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها الجهة المشرفة على بعض القطاعات الحيوية في الشركة، بالتدخل لضمان تحقيق العدالة الوظيفية، خاصة أن استقرار العمالة ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يتطلب رقابة مشددة على التعيينات ومستويات الأجور داخل المؤسسات التابعة.
فهل تستجيب القيادات الجديدة لهذه المطالب العادلة؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى جدية الإدارة في تصحيح المسار وضمان حقوق العاملين.
