الأموال الساخنة تدعم الجنيه المصري رغم خفض الفائدة
رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، إلا أن تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصري استمر، مما ساهم في دعم الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
ويُعزى هذا الإستقرار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها حالة الإستقرار العام الذي يشهده الاقتصاد المصري، إلى جانب السياسات النقدية والمالية التي تهيئ بيئة جاذبة للاستثمار وتُعزز من استمرارية تدفقات رؤوس الأموال.
وقد ساعد استمرار دخول الأموال الساخنة إلى السوق المحلي في تثبيت أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يضعف من قدرة مصر على جذب هذه النوعية من الاستثمارات، بل قد يسهم في زيادتها بفضل ما تزال عليه معدلات الفائدة من مستويات مغرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وفي ظل هذه المعطيات، تظل الأموال الساخنة عاملاً رئيسياً في دعم استقرار الجنيه المصري أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية والنقدية الراهنة.
