رئيس الوزراء: الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها كونها ثوابت في السياسة المصرية

عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتهنئة جموع الشعب المصري بالأعياد المتعاقبة، التي شهدتها الدولة والمتمثلة في عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، وكذا عيد تحرير سيناء، كونه فرصة عظيمة تجعلنا نتذكر هذه الملحمة العظيمة في تحرير أرض سيناء الطاهرة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أنه يشرف اليوم بزيارة مدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، وتفقد عدد من المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أن تلك المصانع تدعو إلى الفخر والسعادة، نظرا ليس فقط كونها تنتج للسوق المحلية وإن كان هذا هدفا مهما، بل أيضاً لأن هناك جزءا كبيرا من إنتاجها موجه للتصدير، وهو النهج الذي تحرص عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، وكذا في إطار ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تأتي على رأس أولوياتها قطاعاتها الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.

وقال رئيس الوزراء إن تواجدنا في هذه المصانع الكبيرة هو رسالة واضحة ومهمة لرؤية حجم الأعمال المنفذة، والخطط التوسعية الطموحة لها، خلال الفترة القادمة، وذلك بالرغم من الأزمات الكبيرة للغاية التي يمر بها العالم، وتعد مصر جزءا من هذا العالم.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود عدة خطوات اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لدعم مثل هذه القطاعات، لافتاً إلى الاجتماع الذي تم مع وزير المالية مؤخرا، والذي تناول إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات، والأعباء المتأخرة، لتغطية قيم الدعم للصادرات، للشُحنات التي قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت أيضاً بعمل برنامج مهم جدا، بمثابة برنامج جديد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم، موضحاً أهم ملامح هذا البرنامج أنه سيكون هناك توافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، حيث تم وضع في أول عام من هذا البرنامج 2023/2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم الصادرات، وذلك على الرغم من الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة، مؤكداً أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومي، واستمرارا للدولة المصرية، موضحاً أنه تم زيادة قيمة دعم الصادرات للعام المالي القادم والذي يعتبر الأول لبداية الـ 3 سنوات المخصصة للبرنامج إلى ما يقرب لـ 30 مليار جنيه، بالمقارنة بما كان مخصصا من قبل وهو 8 مليارات جنيه فقط، حتى يتبين حجم الجهود المبذولة في هذا الملف.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من 1/7/2023 فإن المنظومة الخاصة بدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصادرات، ستصبح منظومة مميكنة بالكامل، نظرا للشكاوى الكثيرة من قبل المصدرين، والتي كانت تتلخص في أنه عقب تقديم الأوراق يتم الانتظار ما يقرب من عام حتى يتم صرف الأموال للمستثمر والمصنع، لكن اليوم، عقب تقديم الأوراق وبحد أقصى 3 شهور، سيتم سداد الأموال بالكامل لكل منهم، وبالتالي يمكنه للمصدر الاستفادة من هذه الموارد في خلال العام المالي الذي يعمل فيه، مع إدخالها في الموازنات الخاصة به، وهو أمر مهم للغاية خلال الفترة القادمة حتى يتم دعم الصادرات، مؤكدا على الجهود المبذولة بقوة في مختلف القطاعات وبخاصة في قطاع الصناعة.

وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى قطاع آخر مهم وهو قطاع الزراعة، موضحا أن الدولة المصرية اليوم تدعم هذا القطاع من خلال مشروعات التوسع الأفقي في مشروعات الاستصلاح، وفي نفس الوقت، تشجيع وتحفيز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى البدء في تشجيع الزراعة التعاقدية.

وأشار "مدبولي" إلى قيام الدولة برفع حافز توريد الأردب من القمح من 1250 إلى 1500 جنيه، أي أن اليوم الدولة المصرية تخصص نحو 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي، مشيراً إلى أن مقدار هذه الزيادة تمثل 250 جنيها على الأردب أي على الطن نحو 1675 جنيها، وهو ما يُحمل الدولة إذا ما استهدفت 4 ملايين طن من الفلاح ما يمثل حوالي 6.7 مليار جنيه زيادة لم تكن موجودة في الموازنة، لكن حرصا على تشجيع الفلاح المصري على أن يورد للدولة، حتى يتوافر الحافز الذي يجعل الفلاح المصري يكسب من محاصيله وتترسخ لديه فكرة التوريد للدولة نفسها طالما هناك سعر مجز عن تلك المحاصيل، لذا تم رفع الحافز بهذا المقدار الكبير، لافتاً إلى أنه وفي نفس الموسم للعام السابق كان سعر الأردب 810 جنيهات، وبلغ اليوم 1500 جنيه وذلك في فرق عام واحد فقط، في سبيل دعم الفلاح المصري.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فى نفس الوقت الذي يتم رفع الحافز للفلاح، فإن هذا الفلاح نفسه الذي سيحصل الخبز المدعم، ولم يتم رفع سعر رغيف الخبز، أي أن الدولة المصرية والحكومة تتحمله، وذلك في سبيل دعم القطاعات الانتاجية، وإزالة عبء كبير جدا في هذه المرحلة، مستدركا بأنه ليس هناك حكومات أخرى تقوم بتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.

فيما أوضح رئيس الوزراء أنه واستكمالا للمبادرات التي تقوم الدولة باتخاذها، فإن قطاع السياحة يعد واحدا من أهم القطاعات بالدولة المصرية، حيث إن السياحة المصرية تحقق طفرات كبيرة خلال هذه الفترة، وقال: كانت هناك رغبة من قبل رجال السياحة لإضافة قطاع السياحة لمبادرة سعر الفائدة 11% للقطاعات الانتاجية وتتحمل الدولة الباقى من سعر الفائدة، المنفذة لقطاع الصناعة والزراعة والتي كانت قيمتها حوالي 150 مليار جنيه، ولذا عملت الحكومة في هذا الشأن على إدخال قطاع السياحة أيضاً في هذه المبادرة بما قيمته 10 مليارات جنيه، مع أخذ بعض الضوابط، بحيث يستفيد رجال السياحة من هذه المبادرة المدعومة بصورة كبيرة، عند تحويل الجزء الأكبر من الدخل الدولاري لاستثماراتهم للبنوك المصرية للاستفادة من هذه الموارد المهمة.

ثم انتقل رئيس الوزراء للحديث عن مدينة العبور الجديدة، التي أشار إلى أنها لم تكن قائمة من الأساس منذ بضع سنوات، واليوم نتحدث عن وجود 82 ألف وحدة سكنية تقريبا تم الانتهاء من أكثر من نصفها وسيتم تسليمها خلال هذه الفترة والنصف الآخر خلال شهور قليلة جدا، بدءا من إسكان بديل العشوائيات، والإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل والشباب، وإسكان للأسر المتوسطة " سكن مصر"، بكل الخدمات المتاحة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تقم فقط بمشروعات الاسكان، بل أيضا هناك المزيد من الانجاز الذي تحقق في جميع مشروعات البنية الأساسية، لافتا إلى شبكة الطرق الموجودة والتي عملت على تقليل ساعات الانتقال للمواقع المختلفة، وهو ما لم يكن متاحا منذ 4 أو 5 سنوات، واليوم نحن وصلنا إلى عدد من المدن الجديدة فى ساعة إلا ربع تقريبا، بينما فى السابق كان يستغرق ذلك نحو 3 ساعات، كل هذا يمثل كلفة كان يتحملها المواطن المصري من وقت وبنزين ومجهود، إلا أنه اليوم بهذه الشبكة الكبيرة من الطرق، أصبح من الواضح أهمية هذه الشبكات كقيمة لنا جميعا.

وتطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض فى قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.

وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: انني أؤكد أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن هذا الأمر فأشار إلى أن الأقاويل المزعومة من هذه المؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين.

وأضاف: هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن هناك اجتماعات دورية مع السيد محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أسبوعياً، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أى لقاء، وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرصه على الإشارة إلى أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق وأعلنا، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولي متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنباً إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة معنا فى هذا الصدد.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة، مؤكداً أننا نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الصحيح أن نقوم بالإعلان عن الشركات الجاري التفاوض بشأنها لطرحها ضمن برنامج الطروحات، مؤكداً ضرورة إجراء عمليات التفاوض فى إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التى تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين، مؤكداً أننا نسير فى تنفيذ برنامج الطروحات بقوة، قائلاً:" الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج"، موضحاً أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة "وطنية"، و"صافى"، وحالياً يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.

وحول مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وتمكينه واتاحة الفرص له، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، قائلاً:" طبيعي أن أى قطاع خاص سواء الداخلي أو الخارجي مع حالة وجود أى اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الابطاء فى خطواته نحو التوسع فى ضخ استثمارات جديدة"، وذلك فى دولة مثل مصر فى احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام.

وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014 شهدا نسبة بطالة تجاوزت الـ 13%، قائلاً": لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ 20%"، متسائلاً: ما هو حال الدولة المصرية فى حالة تجاوز نسبة البطالة الـ 20%؟

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر فى ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2 %.

وتابع رئيس الوزراء: كان الهدف من دخول الدولة فى تنفيذ المشروعات استعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، لافتا فى هذا الصدد إلى خطاب الرئيس الأمريكي منذ أكثر من شهر، والذى أعلن خلاله أن الإدارة الأمريكية ستتوسع خلال الفترة القادمة فى استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات التي لن يتمكن القطاع الخاص من الدخول فيها، معلقا:"هذا ما تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2014، سعياً لعودة الاقتصاد بقوة، وتعزيزا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المتلاحقة".

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية، قائلاً:" نحن جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص فى هذه المشروعات، واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة فى القطاعات التى ظهرت فى وثيقة سياسة الملكية.. "فالدولة المصرية تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل".

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى دور وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات، مشيراً إلى أنه سيرأس خلال هذا الأسبوع الاجتماع الخاص بهذه الوحدة، لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات فى هذا الصدد، لافتا إلى أن المصانع التى تم زيارتها اليوم، عدد منها كان يواجه تحديات وصعوبات جعلتها متوقفة عن العمل، وبعرض تلك التحديات على وحدة حل مشاكل المستثمرين تم التوصل إلى حلول ساهمت فى استعادة عمل هذه المصانع، وضخ المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إقامة أكبر مصنع على مستوى العالم موجود فى مدينة العاشر من رمضان، قائلا:" ستكون صناعة السيارات فى العالم معتمدة على مخرجات مصنع مدينة العاشر من رمضان"، مضيفاً أنه سيتم غدا استلام الأرض اللازمة لتشغيل المصنع بحلول النصف الأول من العام القادم.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف هو التعامل الفورى مع أى تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين وتحقيق الاتصال المباشر معهم للتعرف على مثل هذه التحديات والصعوبات لحلها على أرض الواقع.

كما أوضح رئيس الوزراء أن تفعيل الرخصة الذهبية ساهم فى حصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، وفى انتظار الانتهاء من 45 طلبا آخر للحصول عليها، جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك تشجيعاً لإقامة مثل هذه المشروعات فى عدد من القطاعات المستهدفة، ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى ما تم الاتفاق عليه مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، حيث تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الطلبات المقدمة لهم، قائلاً:" هذه الإجراءات ستسري ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات، بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات".

ونبه رئيس الوزراء لما يحدث حولنا من أمور، قائلاً:" نحمد الله عز وجل على نعمة الاستقرار والأمن والامان، التى تتمتع به الدولة المصرية، موجهاً فى الصدد التحية للقوات المسلحة المصرية، قائلا: ما ننعم به من أمن واستقرار بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية، التى لا يوجد لديها أى مصلحة أو أهواء أو انتماءات إلا للوطن".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن ندرك مدى قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها في الحفاظ على أمن هذه الدولة، فالدولة المصرية تتجنب بفضل الله اضطرابات شديدة، وعلينا أن نكون على يقظة تامة وعلى يقين جميعا كمصريين أن أي نوع من التشكيك في الدولة لابد أن نتوقف أمامه، لندرك ما الغرض مما يثار من شكوك، ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي تواجه العالم أجمع، وليس في المنطقة المحيطة بنا فقط، ولذا فأرجو من المصريين جميعا أن يركزوا، خلال المرحلة المقبلة، على هدف واحد يجمعنا وهو بناء دولتنا المصرية، والعمل ثم العمل ثم العمل، فنحن دولة كبيرة ويزيد فيها النمو السكاني بشكل مطرد، ونحن بحاجة للعمل والبناء أكثر من أي وقت مضى.

وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها عدد من قيادات الدول الأوروبية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكانت آخر زيارة لمستشار النمسا منذ أيام قليلة، حيث دارت المناقشات الثنائية معه حول المشكلات والتحديات التي تواجهها بلاده، والتي تتشابه مع المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، مضيفا أن هناك دولا أوروبية لم تشهد أي زيادة في النمو السكاني منذ ثلاثين عاما، ولا يوجد أي ضغط على الحكومات بها، من حيث بناء المزيد من المدارس الجديدة، أو وحدات سكنية جديدة، أو مستشفيات، وتأمين المنتجات الغذائية للزيادة السكانية وفرص عمل لها، ورغم ذلك فهم يواجهون نفس التحديات التي تواجه دولا أخرى ومنها مصر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أننا نضع هدفا قوميا كبيرا نصب أعيننا وهو استقرار الدولة وسلامتها واستمرار نموها، باعتبار أن التنمية أمر مهم للغاية، لافتا في هذا السياق إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تتجه بقوة نحو الحماية الاجتماعية، ولذا فنحن نعمل على إبطاء حركة دوران العمل، على نحو معين، في المشروعات التي كنا نقوم بتنفيذها رغم أننا لسنا سعداء بذلك لأن الدولة بحاجة إلى تنفيذ حجم من المشروعات يعادل 10 أضعاف المشروعات الحالية، إلا أن الظروف التي تواجهنا جعلتنا نلجأ لذلك، فمثلا نحن نحتاج إلى زيادة كميات القمح، ودعم المواد البترولية بسبب زيادة أسعارها بصورة كبيرة، بالإضافة إلى المواد التموينية، حيث يتعين علينا تخصيص بنود أكبر لهذا البرنامج.

وضرب الدكتور مصطفى مدبولي مثالا بموضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فالحكومة تصدت للمشكلة المزمنة المستمرة منذ ثلاثين عاما، وتتمثل في أموال المعاشات، فالدولة منذ أن اتخذت قرارا بحل هذه الأزمة، وخلال 45 شهرا، استطاعت توفير 653 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعي، كما وضعنا 202 مليار في موازنة العام المقبل، مقارنة بـ 190 مليارا العام المالي الحالي، ويتم زيادتها كل عام، وذلك من أجل حماية أكثر من 10.5 مليون أسرة يعولها أرباب معاشات، لكي نوفر لهم المعاشات، وذلك بالتوازي مع زيادة الأجور والرواتب، وذلك من خلال زيادة المعاشات مرتين أو أكثر خلال العام، ولولا هذه الإجراءات لم نكن نوفر هذا الدعم لبرنامج الحماية الاجتماعية، ونمكن أصحاب المعاشات من الحصول على تلك الزيادات، في وقت تشهد دول أخرى اضطرابات بسبب قرار حكوماتها زيادة سن التقاعد.