خالد حنفي:  تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة وفي الاقتصاد المعرفي والرقمي

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة القاها خلال انعقاد الجلسة الإقليمية بعنوان "تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات"، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM بيومه الثاني في أبوظبي-الامارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ونخبة من الشخصيات الوزارية والرسمية والاقتصادية من البلدان العربية والأجنبية، أن هناك واقعا عربيا لا بد من تغييره في ما يخص الواقع الاستثماري حيث أن حجم الإستثمارات خلال السنوات العشر المنصرمة متواضع ولا يرقى إلى مستوى الطموحات والامال".

وأوضح أنه على الرغم من أن حجم الإستثمارات خلال السنة الماضية نمت بنسبة ٤٢ في المئة لكن هذه النسبة كانت محصورة في قطاعات معينة وفي رقعة جغرافية محدودة حيث أن حجم الإستثمارات كان بحدود ٥٤ مليار دولار، بينما لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد بالنسبة للإستثمار الألف و ١٠٠ دولار وهذا نصيب متواضع.

وقال: إذا ما نظرنا إلى حجم الإستثمارات العربية البينية فهي تتراوح بين ١٦ و ٢٠ في المئة، بحجم لا يتجاوز ال ٨ مليار دولار وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية، في حين لا يتجاوز حجم نصيب الفرد من الإستثمارات العربية البينية حدود ١٢٠ دولار وهو رقم متواضع جدآ.
ونوه إلى أن الجميع يدردك أن هذا الواقع غير مقبول على الإطلاق، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتغيير هذا الواقع، وذلك من خلال اتجاهين: اتجاه إجرائي وتشريعي وهو أمر ضروري ولكنه ليس كافيا، وهنا لا بد من إنجاز اتفاقية الاستثمار البينية العربية وهو ما نعمل عليه كاتحاد الغرف العربية مع جامعة الدول العربية من أجل أن تصبح هذه الاتفاقية ناجزة في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على سائر البلدان العربية.

وأكد أن "حجم الإستثمارات العربية البينية والاستثمارات الأجنبيه المباشرة الواردة لا تزال أقل من المطلوب ومن هنا المطلوب تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الإستثمارات، وعلى البلدان العربية السعي إلى جذب مزيد من الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي،التكنولوجيا المالية "فينتك"، منصّات التجارة الإلكترونية، تقنية البلوك تشين، الطاقة المتجددة، المباني الذكية، صناعة الروبوتات، إنترنت الأشياء، النقل المستدام، الاستدامة في استهلاك الأغذية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الخارجية الواعدة".

ولفت إلى أهمية تشجيع البلدان العربية الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، من أجل إنشاء المزيد من المشاريع المتنوعة في المنطقة، ولا سيّما المشاريع العربية المشتركة الكبرى، وفي مقدّمها مشاريع الربط البري والبحري والجوي".

واعتبر أن "قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمار تزداد بمقدار اندماجها وإنشائها فضاءاً اقتصادياً متكاملاً. من هنا فإن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يحتاج فقط إلى تغيير القوانين، وإنما إلى سياسات اقتصادية تستلهم الممارسات السليمة في البلدان الصناعية.

وختم بالقول إن هناك تأخراً في الإهتمام بمشروعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي الكفيلة بضمان اندماج فاعل في الاقتصاد العالمي. من هنا فإنّه من المهم أن تحفز السياسات الوطنية النوعية الناقلة للتكنولوجيا والمعززة لمؤشرات الأمن الغذائي من الاستثمارات الأجنبية المستهدفة للمنطقة العربية.