كمال: الإتفاق مع 4 شركات علي إمداد الوزارة بـ 8 آلاف طن سكر يومياً لتلبية احتياجات المواطنين
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الانتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الانتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية و معاون الوزير، أنه تم الاتفاق مع شركات انتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات، موضحا ان كل شركة من تلك الاربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي.
وأوضح كمال خلال جولة داخل مصنع شركة الفيوم لإنتاج للسكر، لمتابعة عمليات الضخ لصالح المنافذ بحضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة، أن الكميات التي يتم توريدها إلي شركات انتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في اجولة 50 كيلوجرام، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلي منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.
واوضح كمال، أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلي مليون طن سنوياً، إضافة إلي 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلي 1.8 مليون طن سنوياً، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم انتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلي 3.2 مليون طن.
وأشار كمال، إلي أن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلي 800 دولارا، وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك والذي يصل إلي 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الاسعار اصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الطاقة الانتاجية لشركة الفيوم للسكر تصل إلي 1200 و1500 طن يومياً، وتم زيادتها إلي 2000 طن يومي مع إلغاء الاجازات وعمل ورديات على مدار الـ 24 ساعة.
من جهته قال الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، أن السكر متوفر لدي جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وليس في شركة الفيوم فقط، منوهاً إلي ضخ السكر في السابق كان لصالح منظومة التعبئة فقط.
وأشار إلي أن بعض التجار تقدموا بطلب للحصول علي السكر من أجل فتح شريان جديد لتلبية احتياجات المواطنين خارج المنظومة التموينية وتمت الموافقة علي طلبهم مع الحصول علي التعهدات اللازمة لضمان بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيهاً للكيلو الواحد.
وأوضح أنه يتم حالياً زيادة معدل الضخ ليصل الي 2000 طن يومياً كحد أدني بالمنافذ لصالح شركات الجملة ( العامة و المصرية) و 3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم .
وأكد فتحي أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعه مع إلغاء الاجازات لجميع العاملين، منوها الى إستمرار عمليه الشحن على مدار الساعه، لافتا إلى أن هناك سيارات تقوم بشحن السكر بحمولة 50 طن، وسيارات اخرى بحمولة 60 طن، كما تم السماح بشحن سيارات نقل بكميات تتراوح من 10 الى 12 طن ، مؤكدا توافر مخزون السكر بكميات كبيره لدى جميع الشركات.
ولفت رئيس شركة الفيوم للسكر، إلي أن الكميات المتاحة حالياً بالمصنع تصل إلي 30 ألف طن تمثل فائض إنتاج المصنع من البنجر بالإضافة إلي تكرير السكر الخام المستورد عن الموسم الماضي، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية القصوي للمصنع تصل إلي 200 ألف طن حيث تم ضخ نحو 245 ألف طن سكر بالمنافذ حتي صباح اليوم.
وكشف فتحي عن التعاقد علي كمية 75 ألف سكر خام برازيلي مستوردة تم تكريرها بشركة السكر والصناعات التكاملية، وتوفيرها للمستهلكين، لافتاً إلي أنه يتم تسليم التجار السكر بسعر البورصة السلعية، والذي يبلغ 24 ألف جنيه للطن علي أن يتم بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 ألف جنيه للطن بما يعادل 27 جنيهاً للكيلو، كاشفاً عن عدم التعاقد علي كميات آخري حتي بداية الموسم المحلي خلال شهر فبراير المقبل.
ونوه رئيس شركة الفيوم للسكر ، إلي أنه سيتم متابعة اسعار السكر في البورصات العالمية وفي حال تراجع أسعارها سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتكريرها بالمصنع وتوفيرها للمواطنين، منوهاً إلي إرتفاع الأسعار العالمية عن نظيرتها المحلية ما يمثل صعوبة في إستيراد الإستيراد بالسعر المرتفع.
وأوضح فتحي أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل الي الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلي 850 دولارا للطن بما يعادل 22 ألف جنيه.
وحول الاستعداد لموسم البنجر الجديد والذي يبدأ في فبراير 2024، قال "فتحي" أن شركة الفيوم تعاقدت حتي الآن على 75 ألف فدان ومستهدف زيادتها إلي 85 ألف فدان، متوقعًا توريد نحو مليون و 60 ألف طن بنجر خلال الموسم القادم والذي يبدأ في شهر فبراير وذلك لإنتاج 210 ألف طن سكر بزيادة قدرها 10٪ عن العام الماضي.
