الموجز اليوم
الفنان أحمد رضا..يبدع تمثالا للزعيم ”بوليفار” من خامات صديقة للبيئة شهادات الإدخار ذات العائد الثابت 27% و23.5% يحسمها اجتماع لجنة السياسة النقدية ..الخميس الجيش السوداني يستعيد السيطرة على الخرطوم بعد عامين من القتال ”الدخان وليلى والزائر ”..يختتمون عروض الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية ماذا تعرف عن تطوير منطقة نزلة السمان؟ الإعداد لانتخابات الإتحاد العام للنقابات الفنية ونقابة السينمائيين خلال الفترة المقبلة إبراهيم العجمي..إجراءات المالية غير كافية لحياة كريمة ..ونطالب برفع الدعم للفئات الأكثر احتياجا المؤتمر الجغرافى الدولى يواصل فعالياته وسط إشادة إقليمية ودولية بالحديث ”شارموفرز” تعود بألبوم جديد” unfollw” على العربى: فيلم ”الحياة بعد سهام” يرصد حياة المصريين فى 60 عاما تكريم محمد كريم ..بمهرجان هوليوود للفيلم العربي بالولايات المتحدة فرص واعدة لبناء المستقبل: وزير التموين يؤكد أمام البرلمان أن المشروعات الصغيرة حجر الأساس لاقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية

إبراهيم العجمي..إجراءات المالية غير كافية لحياة كريمة ..ونطالب برفع الدعم للفئات الأكثر احتياجا

إبراهيم العجمي
إبراهيم العجمي

قال إبراهيم العجمي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، تابعنا باهتمام التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة، والتي شملت حزمة من الإجراءات مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، والعلاوات الدورية، والحوافز الإضافية، إلى جانب تخصيص مخصصات مالية لتعيين كوادر في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.

ورغم أن هذه الخطوات قد تبدو إيجابية في ظاهرها، فإننا نؤكد أنها غير كافية لتحقيق حد أدنى من المعيشة الكريمة للمواطن المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار.

كما نُعبّر عن قلقنا إزاء عدم التزام الحكومة بالنسبة الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من إجمالي الناتج المحلي، وهو تقصير يمس أولويات أساسية ويمثل إخلالًا باستحقاقات دستورية واجبة الاحترام، ويؤثر سلبًا على سمعة الحكومة أمام مواطنيها.

ندعو الحكومة إلى رفع مستوى إجراءات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل، وزيادة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، بما يشمل توسعة برامج الدعم النقدي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ومراقبة الأسعار والأسواق لضمان عدم ضياع أثر الزيادات المعلنة.

إن المواطن المصري لا يحتاج إلى أرقام دعائية بقدر ما يحتاج إلى سياسات فعالة تُمس حياته اليومية.